هدف از این آئین‌نامه در درجه اول توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، افزایش کارآیی تسهیلات بانکی و تقویت کار آفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید اعلام شده است.
طبق این آئین‌نامه باید بانک‌ها ترتیبی اتخاذ کنند که در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه حداقل به میزان سهم‌های تعیین شده، از منابع اعتباری به طرحهای بنگاه‌های کوچک موضوع این آئین‌نامه اختصاص یابد.
بر این اساس باید به ترتیب در طی سال‌های 84 و 85 معادل 20و 35 درصد و در طول سال‌های 86 تا 88 نیز سالانه معادل 50 درصد از این منابع تخصیص پیدا کند.
در این میان با وجود آنکه سازمان فنی و حرفه‌ای در مرحله نخست به آموزش اشتغال برای جویندگان کار می‌پردازد، اما برای توسعه فعالیت افراد در بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی نیز برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد.
یکی از اهداف اصلی سازمان، تربیت نیروهای کار دارای توانایی و فاقد حرفه است که این افراد پس از طی دوره‌های آموزشی می‌توانند در بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی مشغول به کار شوند.
در این راستا برای نخستین بار در سر فصل‌های درسی تغییراتی ایجاد شده است به نحوی که به 928 حرفه مورد آموزش سازمان، عنوان کار آفرینی هم افزوده شده است تا اشخاصی که برای حرفه‌ای آموزش می‌بینند، توانایی ایجاد اشتغال را هم بتوانند پیدا کنند.
علی کردان، معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به این مطلب می‌گوید: تمامی متقاضیان با حضور در این کلاس‌ها در سراسر کشور می‌توانند با ثبت نام در بخش‌های دولتی به شکل رایگان از این دوره کلاس‌ها استفاده کنند و تنها در کلاس‌هایی که از سوی بخش‌های خصوصی برگزار می‌شود، هزینه‌ای از کارآموزان دریافت می‌شود، چرا که برخی از رشته‌ها را دولت آموزش نمی‌دهد.
حداقل و حداکثر زمان دوره‌های آموزشی هم 32 ساعت و 18 ماه است که افراد خودشان پس از طی دوره با مراجعه به ادارات کار وزارت کار و امور اجتماعی در سراسر کشور و کاریابی‌های زیر نظر وزارت کار به کارفرمایان برای اشتغال معرفی می‌شوند.
بودجه ناکافی
همیشه بودجه سازمان‌ها و نهادها یکی از مهم‌ترین مقوله‌های مورد بحث برای نیل به ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌هاست. در این میان بودجه‌های اختصاصی به مراکز آموزشی و تحقیقاتی هم خود حکایت دیگری دارد.
رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این باره اظهار می‌کند: سال گذشته بودجه سازمان معادل 100 میلیارد تومان بود که امسال نیز با وجود تورم 14 درصدی رسمی مورد قبول بانک مرکزی افزایشی نیافته است.
به گفته وی، همین میزان هم بودجه عمرانی در اختیار سازمان است که جمع کل بودجه سازمان معادل 200 میلیارد تومان است با احتساب مجوز اخذ فاینانس در حد 200 میلیون دلار از بانک جهانی که فعلا در حال پیگیری کار آن هستیم.
وی بر این باور است که این میزان بودجه کافی نیست، اما با این حال سال گذشته تعهدات آموزشی سازمان در آموزشگاه‌های دولتی حدود 700 هزار نفر در سراسر کشور بود که محقق شد.
وی می‌افزاید: این میزان امسال به 800 هزار نفر رشد یافته است. در مورد آموزشگاه‌های خصوصی نیز طی سال گذشته 2 میلیون و 300 هزار نفر آموزش دیدند که این میزان امسال به 2 میلیون و 200 هزار نفر خواهد رسید.
وی در خصوص علت این کاهش اظهار می‌کند: چون نظام غیررسمی است افراد صرفا برای مهارت جهت کاریابی نام‌نویسی می‌کنند. در نظام آموزش رسمی اعم از عمومی و دانشگاهی اشخاص واجد تعلیم حضور پیدا می‌کنند، از این رو مهارت‌ها کاملا به دست می‌آید.
به گفته وی، به دلیل کمبود بودجه راه‌اندازی حدود 200 پروژه عمرانی از سال گذشته به امسال موکول شده است که اگر امسال نیز بودجه آن تامین نشود، این پروژه‌های عمرانی مربوط به مسائل آموزشی به سال آینده منتقل می‌شوند.
آموزش بیش از 3 میلیون نفر
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته مقرر شده است امسال حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر آموزش ببینند که البته تمامی آنها صرفا برای اشتغال آموزش نخواهند دید.
کردان، با اشاره به این مطلب و با تاکید بر اینکه بالای 50 درصد از آموزش‌دیدگان سازمان امکان یافتن کار را پیدا می‌کنند، اظهار می‌کند: دوره‌های آموزشی بر اساس استانداردهای جهانی انجام می‌شود، اما اینکه آموزش ویژه‌ای برای متقاضیان کار در خارج از کشور ارائه شود در سازمان وجود ندارد. البته هم‌اکنون با 80 کشور جهان رابطه داریم و مدارک دوره‌های آموزشی سازمان مورد قبول آنهاست.
استقبال از بخش خصوصی
وقتی در خصوص نقش سازمان در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای می‌پرسیم، می‌گوید: تاکنون انحصاری در گذشته در اختیار این سازمان نبوده است و آمادگی داریم به هر میزان که بخش خصوصی توانایی انجام آموزش در کشور را داشته باشند، از مداخله برای آموزش خودداری کنیم.
به گفته کردان، باید ظرفیت‌های آموزش خود را با نگاه به تقویت بخش‌خصوصی گسترش دهیم، چرا که پیمانکاران و مدیران گذشته دولت باید دیگر خودشان فعالیت‌ها را انجام دهند.
وی تاکید می‌کند: باید با توجه به سرعت اجرای اصل 44 قانون اساسی نظام‌های آموزش هماهنگ شوند.
وی بر این باور است که هنوز نگرانی عمومی در کشور برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش دولتی وجود دارد. برای تسریع این مهم باید سد قانونی برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی برداشته شود.
وی در پاسخ به اینکه عده‌ای بر این باورند که واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود، نیز می‌گوید: نباید این اتهام را به بخش خصوصی وارد کرد، زیرا که این بخش در صدد است تا با کاهش هزینه‌ها به ارائه کالاها و خدمات با نرخ مناسب بپردازد، تنها به علت حذف یارانه‌های پنهان و آشکار از سوی دولت شاید اندکی هزینه‌ها بالاتر به نظر برسند.
اختصاص هزارمیلیاردتومان به کارآموزان سازمان
شاید این پرسش مطرح شود که آیا کارآموزان سازمان پس از طی دوره‌های آموزشی می‌توانند با اخذ وام برای کارآفرینی اقدام کنند؟
کردان در این باره می‌گوید: منابع دولت مشخص است. دولت برای فعالیت بخش خصوصی از 2 صندوق یکی بانک‌های کشور و دیگری صندوق ذخیره ارزی استفاده می‌کند.
به گفته وی، طبیعتا برای آنکه آموزش‌دیدگان کارشان سهل‌تر شود از سوی سیستم بانکی سهمیه‌ای برای اشتغال افراد در نظر گرفته شده است.
وی تاکید می‌کند: کارآموزان جهت اجرای طرحهای خود با مراجعه به اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در استان‌ها و ارائه طرح مورد نظر پس از تایید کار گروه استان، می‌توانند برای دریافت وام بانکی به ازای ایجاد هر شغل تا سقف 15 میلیون تومان با کارمزد 12 درصد اقدام کنند.
وی می‌افزاید: البته به طرحهای مورد تایید از محل یارانه‌ای که در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، دولت بخشی از کارمزد اعتبار را بسته به مصوبات کار گروه استان‌ها در حد یک تا 4 درصد در قالب یارانه خود پرداخت می‌کند.
کردان، دوره بازپرداخت اعتبارات بانکی را نیز به نوع پروژه مرتبط دانسته و تاکید می‌کند: حداکثر دوره بازپرداخت وام‌ها 3 تا 5 سال است.
به گفته وی، سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان از این محل به اشخاص وام اعطا شده است.
